التوجهات التقنية الإستراتيجية للحكومات الذكية

اعداد: رئيس التحرير

أشارت مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر” إلى أن تكامل القوى التقنية الأربعة الجبارة المتمثلة في شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الجوالة والتقنيات السحابية والمعلومات، يعمل على دفع عجلة الابتكار في القطاع الحكومي.

الحكومات التي تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل مع شعوبها تكون قد وصلت لمفهوم التواصل الفعال “communicate effectively” مع المجتمع الذي تخدمه وتسعى لمعالجة قضاياه.. وخلافا لشبكات التواصل الاجتماعي يمكن للحكومات تغيير الطريقة التي تدار بها المدن والسلطات المحلية والقرى وحتى الأحياء..وهكذا فأن الحكومات بحاجة أن تصبح حكومات ذكية..فوفقا لمؤسسة Gartner فأن الحكومة الذكية يمكنها القيام بواجباتها بشكل جيد عبر دمج الشبكات الاجتماعية والهواتف المحمولة وتقنية سحابة المعلومات مع عملياتها اليومية والتخطيط الاستراتيجي..وقد سلط محللو مؤسسة “جارتنر” الضوء على أفضل عشرة توجهات في مجال التقنيات الإستراتيجية بالنسبة للحكومة الذكية، والتي سنستعرضها فيما يلي :

• بيئة العمل الشخصية المتنقلة (Personal mobile workplace)

الاتجاه الأول يعتمد على وجود بيئة عمل شخصية متنقلة، إذ أنه بغض النظر عن كيفية قيام شركات تقنية المعلومات الحكومية بتصنيف أنواع الأجهزة والتطبيقات وأنماط التفاعل الصادرة عن المستخدم، فإنه ستغيب عنها حقيقة القدرة العالية لأي جهاز يستخدم للأغراض الشخصية، على تلبية المتطلبات المهنية، فقد يتراءى لهذه الشركات أنها تتحلى بقدرة عالية على التحكم، وذلك إما عن طريق توفير وإدارة هذه الأجهزة، أو من خلال سن قوانين مفصلة وواضحة تتيح لها إمكانية إدارة أجهزة الموظفين، ومع ذلك فإن الواقع يشير إلى أن الموظفين، استناداً إلى النتائج الديموغرافية والتفضيلات الشخصية والضغط الممارس عليهم بهدف تحسين الأداء، هم الذين يملكون القرار حول حجم المعلومات والتطبيقات الخاصة بالشركة التي يرغبون باستخدامها، مقابل استخدامهم لمعلوماتهم وتطبيقاتهم الشخصية.

• مشاركة المواطن عبر الهاتف المحمول (Mobile citizen engagement)

تساعد مشاركة المواطن بواسطة الهاتف المحمول على الاستفادة من وظائف البرامج الاجتماعية، ويبرز هذا الدافع بسبب عوامل ضغط تقف وراءها القيادة السياسية، والفرص التي توفرها التقنيات الجديدة المستخدمة حالياً.. كما يعتمد مستوى ملاءمة هذه الخدمات الحكومية المقدمة عبر قنوات الهواتف المحمولة على مجموعة من العوامل الديموغرافية، ومعدل تكرار الاستخدام، والاستجابة الفورية، والاستخدامات الملحة، والمستوى المتوقع للأتمته، ومدى ارتباط المعلومات بالخدمات المقدمة، إلى جانب مدى قناعة المستخدم بالخدمة المقدمة.

• تحليلات البيانات الكبيرة (Big data and actionable analytics)

ويأتي التوجه الثالث والخاص بتحليلات البيانات الكبيرة والتي تزود الحكومة بإدارة معلومات ومعالجة قضايا تتجاوز القدرات التقليدية لتقنية المعلومات، وذلك من أجل دعم استثمار أصول المعلومات. واعتراص طريق الممارسات الحالية التي تقوم بعمليات تقييم انتقائية للبيانات التي يجب أن تكون متكاملة،..وتوضيح الحقيقة الكامنة في إمكانية تكامل جميع البيانات مع التقنيات التي تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض.

وتختلف سبل اعتماد مفاهيم ومبادرات البيانات الكبيرة في القطاع العام على نطاق واسع بين أوساط السلطات القضائية، فهي تقتصر حتى الآن على حالات استخدام معينة، على غرار عمليات الاحتيال، والهدر وكشف سوء المعاملة، وتعزيز القدرات الأمنية، ومراقبة الصحة العامة، وإدارة الرعاية الصحية، أو القيام بجمع البيانات من تطبيقات تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية بهدف تعزيز المراقبة الأمنية أو زيادة الوعي الظرفي. لذا، تواصل الحكومات بحثها عن العديد من الطرق لاستخدام البيانات الكبيرة من أجل اكتساب الكفاءات العملية وخفض التكاليف، والتي حققت فيها نجاحاً محدوداً حتى الآن.

• البيانات المفتوحة المقتصدة بالتكاليف (Cost effective open data)

تميل العديد من التوجهات للمساواة ما بين البيانات المفتوحة والبيانات العامة، ورغم ذلك بالإمكان تعريف البيانات بأنها مفتوحة عندما تكون مقروءة آلياً، وبالإمكان الوصول إليها من خلال واجهات التطبيقات (application programming interface) وتختصر بالرمز API.، الأمر الذي بالإمكان تطبيقه نظرياً على أي بيانات بحاجة للمعالجة، سواءً كانت للعامة، أو وفقاً لمتطلبات قانون حرية المعلومات، أو مقيدة الاستخدام من قبل هيئة حكومية معنية، وهو ما سيؤدي إلى ابتكار طرق جديدة لدمج البيانات القادمة من مصادر مختلفة، وإنشاء قدرات متطورة لبناء خدمات وعمليات جديدة تستند الى البيانات المفتوحة.. هذا وقد أصبحت الحكومات من مزودي البيانات المفتوحة فيما بينها، ولجمهور العامة (فقط في نطاق البيانات العامة)، ولمستهلكي البيانات المفتوحة من الهيئات الحكومية الأخرى ومن الشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية.

• خزائن بيانات المواطن (Citizen managed data)

خزائن بيانات المواطن هي الخدمات المتعلقة بالبيانات، والتي تتيح للمواطن القدرة على الوصول إلى بياناته الخاصة خارج سياق المعاملات الحكومية المعنية، والسماح له بالتحكم بشكل كبير ومفصل بالنسبة لزمن وكيفية الوصول إلى البيانات، ومن بإمكانه القيام بذلك، لكن في إطار الأسس القانونية ذات الصلة. كما توفر خزائن بيانات المواطن العديد من الفوائد المميزة من خلال تلبية التوقعات المتنامية لمستخدمي الإنترنت، والتحكم بأسلوب أكثر شفافية بحقوق الخصوصية الفردية المتعلقة بالبيانات الإلكترونية، وتسهيل عمليات دمج الخدمات الحكومية المتنوعة، وتهيئة الظروف المناسبة لإنشاء خدمات ذات قيمة مضافة مقدمة من قبل الشركات التجارية والمنظمات غير الربحية وشبكات التواصل (مثل شبكات التواصل الاجتماعي). ومن ناحية أخرى، هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها، بما فيها قابلية التشغيل المتبادل، وقضايا زمن الوصول، وتوافرية واعتمادية البيانات، والشؤون الأمنية والمصداقية، وحجم وتعقيد الرعاية الصحية، والعديد غيرها من المواضيع المنشودة.

• التهجين بين تقنية المعلومات والسحابة (Hybrid IT and cloud)

التوجه السادس ينطلق من مبدأ تقنية المعلومات وتقنيات السحابة الهجينة حيث تواصل الحكومات في جميع أنحاء العالم سعيها الحثيث بتزويد القطاعين الحكومي والخاص بالخدمات السحابية، ولكن هذه الجهود تشهد عملية انتقالية من تطوير الخدمات السحابية الداخلية، إلى السماح للهيئات بشراء خدمات تجارية مراقبة حكومياً. فعلى سبيل المثال، تم تحويل مجموعة من خدمات البريد الإلكتروني للسحابة الحكومية المقدمة من قبل “جوجل” و”مايكروسوفت” في عدد من هيئات القطاع الحكومي إلى السحابة الحكومية. وفي الوقت نفسه، يجري نشر خدمات سحابية عامة أكثر انفتاحاً في العديد من الدول، وغالبها يندرج تحت مظلة تطبيقات إدارة علاقات العملاء غير الحرجة.

أما الأهداف الرئيسية من وراء اعتماد تقنية السحابة فتتمثل في خفض التكاليف، وسرعة الشراء والنشر، والاستجابة لمتطلبات ولوائح خفض التكاليف، كما أن السحابة العامة تكتسب زخماً من خلال سعي الحكومات لتأمين الوفورات عن طريق توحيد عمليات الشراء.

• إنترنت الأشياء(Internet of Things)

تواصل شبكة الانترنت نطاق توسعها لتتخطى أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة لتقتحم أصول الشركات، على غرار المعدات الميدانية، والمواد الاستهلاكية مثل السيارات وأجهزة التلفزيون. ولا تزال الحكومات ومعظم الشركات ومزودي التقنيات حتى الآن يستكشفون إمكانيات وقدرات توسع شبكة الإنترنت، فهم ليسوا مستعدين حالياً لتبنيها ضمن القطاع التشغيلي أو التنظيمي للمؤسسة. وتهدف خطط المدينة الذكية التي تديرها عدة هيئات إدارية إلى استكشاف القدرات المتاحة لمعالجة الكميات الضخمة من البيانات القادمة من الأجهزة، بما فيها كاميرات الفيديو، وأجهزة استشعار وقوف السيارات، وأجهزة مراقبة جودة الهواء، والعديد غيرها لمساعدة الحكومات المحلية على تحقيق أهدافها، والمتمثلة في رفع معدل السلامة العامة، وتحسين البيئة ومستوى المعيشة.

• التشغيل البيني للبيانات

تعتمد المبادرات الحكومية الذكية على معلومات قابلة للتشغيل المتبادل ( البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر داخلية وكذلك داخلية ) وتشغيل وتوصيل الشبكات التي تعمل بشكل فعال على دمج الخطط وتحليلات الأداء والعمليات التجارية.

• إدارة عمليات الأعمال من أجل إدارة الحالة

إدارة عمليات الأعمال حيث لا توجد سوق مخصصة لإدارة الحالة، وذلك لأن جميع الحالات مختلفة ومتنوعة، وتميز مؤسسة “جارتنر” نوعين من الحالات، أولاهما حالات القرارات المركزية، حيث يعود الغرض من العمل المبذول إلى اتخاذ قرار حول الحقوق أو المستحقات أو المدفوعات أو التعيينات أو الأولويات أو المخاطر أو بعض النتائج الأخرى عالية التأثير. والثانية حالات الاستقصاء التي تكون فيها النتيجة غير مؤكدة، وعليه فإن الغرض من العمل المبذول هو تحديد أنماط التفاعل بين البيانات. فعندما يتم إنشاء حالة جديدة، غالباً ما تضم بيانات وبنية قليلة جداً، ومع تقدم عملية الاستقصاء تتم إضافة البيانات وتبدأ الأنماط بالظهور، ويعتبر الكشف عن عمليات الاحتيال والتحقيقات الجنائية من الأمثلة الرئيسية على هذا النوع من الحالات. بالإضافة إلى أن كلا من حالات القرارات المركزية وحالات الاستقصاء تعتمد بشكل كبير على المعلومات شبه المنظمة وغير المنظمة. ويذكر بأن سير العمل ونوع البيانات هما العاملان اللذان دفعا بمزودي خدمات إدارة عمليات الأعمال وإدارة الحالة المتقدمة إلى هذه الأسواق الصاعدة.

• Gamification للمشاركة

المحاكاة بهدف المشاركة هو الاتجاه الاستراتيجي العاشر والأخير للحكومة الذكية هو المحاكاة بهدف المشاركة إذ بإمكان الحكومة استخدام المحاكاة لتحفيز التفاعلات مع المواطنين، أو لتحقيق مستويات مشاركة أكثر وضوحاً مع الموظفين، فالبشر عادة ما يتقمصون دور “اللعبة” للاستمتاع بها، كما أنهم يميلون بشكل طبيعي للمشاركة عندما تتم هيكلة التفاعلات في عملية بناء اللعبة. والمحاكاة بالنسبة لخدمات وتطبيقات وعمليات الحكومة بإمكانها رفع معدل تفاعل المستخدم وتغيير السلوك، وهو ما يؤدي إلى المزيد من المشاركة.