رئيس الوزراء يدشن خدمة راتبي الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة

دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات خدمة راتبي، الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة عبر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

واستمع رئيس الوزراء أثناء تدشينه للخدمة في الهيئة العامة للبريد إلى شرح من وزير الإتصالات جليدان محمود جليدان ومدير عام هيئة البريد والتوفير البريدي المهندس محمد مرغم، عن مجمل الجوانب المتصلة بهذه الخدمة المؤقتة .. موضحين أن الخدمة ستعمل على خدمة أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة من خلال فتح حسابات خاصة بهم لإيداع أرصدتهم المتأخرة من أكتوبر ٢٠١٦م حتى مارس ٢٠١٧ م، وكذلك النسبة المحددة للإيداع من مرتباتهم للأشهر اللاحقة والمحددة بـ ٣٠ بالمائة وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأشارا إلى أن ذلك سيترافق مع فتح حساب موحد في البنك المركزي لإستقبال شيكات الوحدات الإدارية الخاصة بمرتبات موظفيها للفترة والنسبة المحددة في القرار، الذي سيقوم بدوره بتحويل إشعارات البيانات إلى الهيئة لإيداعها كأرصدة في تلك الحسابات.

وأكدا أن تلك الأرصدة لن يتمكن الموظفين من السحب منها إلا بعد مرور عام من تاريخ إيداعها .. موضحين أن الهدف من الخدمة هو ضمان وصون حقوق جميع الموظفين.

خدمة الشيكات البريدية

كما دشن رئيس الوزراء أثناء زيارته خدمة الشيكات البريدية للشركات والأفراد .

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة وحضره كل من وزراء الإعلام أحمد حامد، والمالية الدكتور صالح شعبان، الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ والدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية احمد القنع .. ألقى رئيس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن تقديره لمجمل الجهود الخدمية التي تقدمها وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات التابعة لها للمواطنين في عموم المحافظات والمديريات رغم العدوان واستهدافه المستمر لبيتها التحتية.

وأوضح الدكتور بن حبتور أن هذه الخدمة التي تم تدشينها اليوم هي واحدة من الحلول المؤقتة التي لجأت إليها حكومة الإنقاذ الوطني لضمان حقوق موظفي الجهاز الإداري للدولة ، إضافة إلى البطاقة التموينية .

وقال ” إن البطاقة التموينية تجربة جديدة وهناك انتقادات وإشكاليات رافقت تنفيذها والحكومة تعمل على تقييمها ومعالجتها أولا بأول، في الوقت الذي تعمل فيه على البحث عن بدائل أخرى لمواجهة مشكلة السيولة المالية التي يقف خلفها العدوان السعودي وأدواته من حكومة الفار هادي وغيرهم من المرتزقة”.

وأضاف”إن هذه الوزارة لا تقل أهمية عن أي وزارة سيادية وإستراتيجية ولذلك كان العدو يراهن على شل حركتها والمؤسسات التابعة لها في تجاه عدم إيصال خدماتها إلى جميع المواطنين والسعي إلى تمزيق اللحمة الوطنية بكل الوسائل وكذا الخدمات الحكومية ” .. مؤكداً أن خدمات الدولة ينبغي أن تصل جميع المحافظات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وأن نحافظ عليها جميعا.

وعبر رئيس الوزراء عن الشكر لكل الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات في وزارة الإتصالات ومؤسساتها الذين يقدمون خدمات الإتصال والتواصل وكذلك الخدمات البريدية لجميع المواطنين على أساس وطني .. لافتا إلى الخدمات الجديدة للهيئة العامة البريد وما تمثله من إضافة نوعيه لمسار هذه المؤسسة الوطنية.

المخططات التدميرية

ولفت إلى أهمية أن يعي الناس خطورة المخططات التدميرية للعدوان وحربه الإقتصادية القذرة والدور المخزي الذي يقوم به مرتزقته بمشاركته في محاصرة وخنق الشعب اليمني.. وقال ” إن الحكومة المنتهية ولايتها تسلمت ٦٠٠ مليار ريال المطبوعة في روسيا وتقوم ببيع الغاز والنفط وكذلك تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية من مختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية بإستثناء ميناء الحديدة ومطار صنعاء المغلق، ورغم ذلك تتنصل عن التزاماتها المتعهد بها دوليا بدفع مرتبات جميع موظفي الدولة”.

وأضاف “إن المعتدين وأذنابهم يريدون أن يعيش اليمنيين خانعون صاغرون لا يملكون من أمرهم شيء وهو ما لم ولن يتحقق لهم بفضل من الله وصمود الجميع في مواجهة المعتدين الباغين ومن يساندونهم” .. مشددا على أن العدوان وحربه المفروضة على الشعب اليمني موجهة ضد الوطن أجمع ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم .

ووجه الدكتور بن حبتور في ختام كلمته جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى سرعة إرسال بيانات موظفيها وإستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لربطها بنظام خدمة راتبي وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وكذا المحضر الموقع من قبل وزارتي الإتصالات وتقنية المعلومات والمالية والبنك المركزي اليمني، لما فيه صون حقوق الموظفين والعاملين فيها والتخفيف عنهم .. موجها في ذات الوقت هيئة البريد العمل على تطوير وتحديث أدوات عملها للانتقال إلى العمل المصرفي الكامل .

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بزيارة رئيس الوزراء والوزراء الحاضرين إلى الوزارة والمؤسسات التابعة لها .. مستعرضا الجهود التي بذلت من قبل هيئة البريد وموظفيها المختصين من أجل إطلاق خدمة راتبي .

وأوضح أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة وأزمة السيولة القائمة وما تمثله من بديل مناسب لصون حقوق الموظفين .. لافتا إلى أن هناك معالجات وخدمات أخرى تعكف الوزارة على إنجازها من شأنها التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة على الموظفين وأسرهم .

وأشار الوزير جليدان إلى خدمة الشيكات التي تم تدشينها اليوم أيضا والتي تعد من الخدمات القانونية المنوطة بهيئة البريد وتتمثل في فتح حسابات للشركات والأفراد الراغبين بذلك .. منوها بهذا الخصوص بالنجاح الذي حققته الهيئة في جانب التوفير البريدي وتوزيعها أعلى نسبة أرباح بلغت ١٤.٧ بالمائة متجاوزة بذلك النسب المحققة من قبل البنوك الإسلامية العاملة في اليمن .

وعبر الوزير عن شكره للموظفين والعاملين في الوزارة ومؤسساتها على تعاونهم وانسجامهم الكامل وروحهم المسؤولة وعلى تفانيهم في أداء واجباتهم ومهامهم بصمت بعيدا عن العمل الدعائي في كافة المحافظات والمديريات بما في ذلك تلك الواقعة تحت الإحتلال السعودي الإماراتي .

خدمة تسديد قيمة المشتريات عبر البريد الناطق

فيما قدم مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير الريدي المهندس محمد مرغم، عرضا وشرحا متكاملا عن الجهود والخدمات المالية والبريدية التي تقدمها الهيئة وفروعها في المحافظات والمديريات التي يتجاوز عددها ٣٦٠ منطقة ومكتب .

وبين أن من أبرز تلك الخدمات الحساب الجاري ودفع مرتبات معظم موظفي الدولة علاوة على تحصيل فواتير الخدمات العامة ومعاشات وإعاشات المتقاعدين مدنيين وأمنيين وعسكريين، فضلا عن الخدمات الإلكترونية والحوالات المالية والبريد العاجل .

وأشار مرغم إلى أن من أهم الخدمات التي تم تدشينها خلال العام الجاري خدمة تسديد قيمة المشتريات عبر البريد الناطق وذلك بتحويل قيمة المشتريات من حساب المشتري إلى حساب التاجر مباشرة علاوة على خدمة الشيكات البريدية وخدمة تحصيل الوكلاء وإفتتاح الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد للهيئة على الشبكة العنكبوتية .

مناقصة الجيل الرابع للهاتف النقال

إلى ذلك اطلع رئيس الوزراء أثناء زيارته اليوم المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية ولقائه بقيادة الوزارة ومدراء العموم فيها، على أوضاع ونشاط المؤسسة ودورها الحيوي كواحدة من أهم وحدات القطاع الاقتصادي للدولة .

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس صادق مصلح الوضع الراهن للمؤسسة وما واجهها من تحديات وصعوبات بسبب إستهدف العدوان لبنيتها التحتية علاوة على التخريب المتواصل الذي تتعرض له شبكة الألياف الضوئية .

وأكد أن المؤسسة ورغم ظروف العدوان استطاعت أن تحافظ على أدائها على مستوى أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية وأن تحقق استقرارا جيدا في نشاطها وتحسنا في قدرتها التنافسية .. مشيرا إلى توجه المؤسسة باستبدال الكابلات النحاسية بأخرى ضوئية لما لذلك من دور كبير في تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة وخاصة خدمة الإنترنت.

وذكر المهندس مصلح أن المؤسسة وفي إطار نشاطها وجهودها لتطوير خدمات الاتصالات أنزلت مناقصة الجيل الرابع للهاتف النقال والذي من شأنه إحداث نقلة كبيرة في هذا المجال .. مؤكداً أن هناك جهدا جماعيا يبذل تحت إشراف وزير الاتصالات في جانب التشغيل والصيانة والتطوير .

ولفت إلى أن المؤسسة كانت قد شرعت في عام ٢٠١٣ م، وبالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية في إعداد مشروع التحديث وإعادة الهيكلة والذي توقف لاحقا بسبب العدوان والحصار القائم .. مؤكداً أن خسارة المؤسسة نتيجة استهداف العدوان لبنيتها التحتية تجاوزت حتى ٣٠ يونيو المنصرم ٤٤ مليار ريال .

وتم أثناء اللقاء استعراض التقرير المالي والفني للمؤسسة ووضعها في الفترة الراهنة من قبل مدير عام المكتب الفني بالمؤسسة نبيل العياني، والذي اشتمل على المشاريع التي نفذتها المؤسسة حتى منتصف السنة الخالية بإجمالي ١٠٠٤ مشاريع إنشائية وتطويرية بكلفة تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال .

وأكد إعتزام المؤسسة تنفيذ ١٦٩ مشروعا ذات جدوى إقتصادية عالية بتكلفة تقديرية تصل إلى ٤٥٣ مليون ريال .. مشيرا إلى أن العائد السنوي المتوقع تحقيقه من تلك المشاريع يتجاوز مليار و ٧٥٠ مليون ريال .

وأوضح في الوقت نفسه توجه المؤسسة إلى إعادة تأهيل وصيانة عدد ١٠٠ ألف خط هاتفي في معظم محافظات الجمهوري وبعائد سنوي متوقع مليار و ٨٠٠ مليون ريال.

وأشار التقرير إلى الصعوبات والتحديات المادية والفنية التي واجهتها المؤسسة الناجمة بدرجة أساسية عن ظروف العدوان وحصاره الجائر والتداعيات التي فرضها على قطاع الخدمات الحكومية وفي المقدمة أزمة السيولة النقدية فضلا عن صعوبة شراء المتطلبات من المواد الفنية اللازمة للتشغيل من الخارج

وتحدث رئيس الوزراء أثناء اللقاء .. معربا عن تقديره للمؤسسة والعاملين فيها على ما يبذلونه من جهود في سبيل استقرار خدمة الإتصالات الحكومية وتجاوزها للظروف الناشئة عن العدوان واستهدافه للبنية النحتية لهذا القطاع .

وحث قيادة وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية على مواصلة جهدهم الجماعي لتحسين مستوى الخدمات المناطة بها وتعزيز مستوى التنافس الشريف مع شركات الاتصالات الأخرى العاملة في بلادنا وفقا لاقتصاد السوق .. موضحا أن السوق لم يعد يعتمد على الحماية بل على التنافس في تقديم الخدمة وجودتها .

وأشار إلى البعد الوطني في نشاط الوزارة ومؤسساتها كافة وأهمية مواصلة هذا النشاط الخدمي والحفاظ عليه .

ووجه رئيس الوزراء المؤسسة إلى التحديث المستمر لأدوات عملها بما يتواكب وأحدث النظم الدولية المتعارف عليها بهذا القطاع .. مؤكداً أن نشاط المؤسسة وغيرها من الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال سيتواصل سواء في ظل العدوان أو بعد إنتهائه .

وقال ” سنظل محافظين على مؤسساتنا الوطنية وسنعمل على تطويرها مستوى أدائها حتى تصل خدماتها إلى جميع مواطنينا دونما استثناء لأحد”.

رافق رئيس الوزراء خلال زيارته للمؤسسة وزراء المالية الدكتور صالح شعبان، الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ والدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القنع .